مقصد تازه مستاجران تهرانی - هنجس بلاگ

به گزارش ایسنا، رصد بازار اجاره از رشد قیمت ها نسبت به اوایل تابستان و ایجاد رکود در این بازار حکایت دارد. مشاوران املاک می گویند که افزایش قیمت کالا ها باعث شده تا صاحبخانه ها اجاره را مجددا افزایش دهند. از سوی دیگر مستاجران توانی برای پرداخت مبالغ مورد نظر مالکان ندارند.

در این شرایط اغلب مستاجران قرارداد خود را عمدتا بالاتر از نرخ افزایش 25 درصد مصوب ستاد ملی کرونا تمدید می نمایند. در عین حال جابه جایی از شمال به جنوب و از جنوب به حاشیه تهران نسبت به دو سال قبل افزایش پیدا نموده است. گشتی در آگهی های اجاره نشان می دهد عمده فایل های عرضه شده در شمال تهران قرار گرفته است.

واسطه های ملکی از رشد بین 50 تا 100 درصد نرخ ها و کوچ اجاره نشین ها در شرق تهران به شهر هایی مثل پردیس، رودهن، بومهن و دماوند خبر می دهند. در غرب تهران هم مستاجران از محله هایی مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همانند منطقه 21، ورآورد، گرمدره و کرج نقل مکان می نمایند.

در منطقه 5 واقع در غرب تهران به اسم اولین منطقه پرتقاضا برای خرید و اجاره در مرکز میانه نرخ رهن کامل 5 تا 5.5 میلیون تومان است و در واحد های نوساز به 7 تا 8 میلیون تومان هم می رسد.

این در حالی است که سال گذشته نرخ رهن کامل در غرب تهران بین 2.5 تا 3.5 میلیون تومان بود. در منطقه 4 واقع در شرق تهران که منطقه ای پرتقاضا برای خرید و اجاره محسوب می گردد نرخ های اجاره به طور معمول 4 تا 4.5 میلیون تومان است. اما فعالان بازار مسکن از اتفاقی نو ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر می دهند.

مشاوران املاک می گویند در هفته های اخیر بعضی مالکان که پیروز به فروش واحد های خود نشده اند قیمت پیشنهادی اجاره واحد های نوساز را افزایش داده اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان های کلیدنخورده به 6 تا 7 میلیون تومان رسیده است.

کم توجهی به نرخ های مصوب ستاد ملی کرونا هم کماکان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام نموده اجاره بهای سالیانه نباید بیش از 25 درصد در تهران افزایش پیدا کند، اما کمتر صاحب خانه ای خود را پایبند به این مصوبه می داند.

مشاوران املاک می گویند که با توجه به شروط سه گانه برای تخلیه شامل فروش، تخریب جهت ساخت و ساز و سکونت پسر تازه مزدوج شده مالک، راه برای دور زدن قانون به وسیله صاحبخانه ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآیند شکایت به شورای حل اختلاف نمی نمایند.

مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ هر نوع دخالت دستوری در بازار مسکن را منجر به تنش در این بازار دانست و گفت: نرخ گذاری در بازاری که کاملا در اختیار بخش خصوصی است عملا بدون نتیجه خواهد بود و تنها ایجاد دعاوی در دستگاه قضایی را افزایش می دهد.

وی اضافه نمود: در هفته های اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می گویند قبل از مصوبه ستاد کرونا بر سر نرخ های کمتر از 25 درصد با صاحبخانه توافق نموده بودیم، اما حالا مالکان به مستاجران می گویند طبق قانون باید پول پیش و اجاره را 25 درصد افزایش دهید.

از طرف دیگر وقتی تورم 44 درصد است و شما سقف افزایش اجاره بها را 25 درصد مشخص می کنید تعادل را در اقتصاد به هم می زنید. این باعث می گردد تا مالکان از اجاره دادن واحد ها خودداری نمایند که به کاهش خانه های اجاره ای، فشار تقاضا و افزایش نرخ ها در آینده منجر منجر می گردد.

خسروی، مهمترین عامل تعادل بخشی به بازار مسکن را افزایش ساخت وساز دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم درخصوص فراوری و عرضه مسکن کم کاریی داشت و این اواخر استراتژی مسکن نخرید را دنبال کرد. یعنی وقتی دیدند به علت عملکردشان قیمت مسکن چند برابر شده به مردم گفتند خانه نخرید تا مقرون به صرفه گردد. اما نه تنها قیمت پایین نیامد بلکه با رشد 9 برابری قیمت ها نسبت به سال 1392 روبرو شدیم و حتی از اوایل سال 1398 که توصیه به نخریدن مسکن کردند میانه قیمت هر متر خانه در تهران از حدود 13 میلیون تومان به 30 میلیون تومان رسید.

معمولا افزایش قیمت مسکن با فاصله زمانی بر روی بازار اجاره تاثیر می گذارد. با اینکه از اواخر سال 1396 تا کنون قیمت مسکن در تهران حدود 460 درصد افزایش پیدا نموده، آمار های رسمی از رشد حدود 100 درصدی اجاره بها حکایت دارد. البته نرخ های کف بازار با قیمت های اعلامی از سوی بانک مرکزی مقداری فرق دارد؛ به طوری که گزارش های میدانی نشان می دهد طی چهار سال اخیر با افزایش حدود 150 تا 200 درصدی قیمت در بازار اجاره شهر تهران روبرو شده ایم.