اخبار جدید از بخشش 260 میلیاردی به داماد آقای وزیر - هنجس بلاگ

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، طی هفته گذشته در جریان آنالیز دادگاه متهمان بانک ملت، علی دیواندری مدیرعامل اسبق بانک ملت از سوء استفاده 220 میلیارد تومانی در قرارداد سوآپ گازوئیل بین بانک ملت و شرکت کمکو توسط سید احسان سخایی داماد یکی از وزرا اطلاع داد که بازتاب زیادی در رسانه ها و افکار عمومی داشت، ولی جزئیاتی از این خبر منتشر نشد.

پیگیری ها از جزئیات این قرارداد و اتهام مطرح شده از سوی دیواندری نشان می دهد: در 4 آبان ماه سال 91 یک قرارداد معاوضه و سوآپ به شماره 500/161936 بین بانک ملت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت کمکو (شرکت مدیریت نفت خزر) به ارزش 25.3 میلیون دلار به امضا رسید و طبق این قرارداد جهت تأمین اقتصادی پروژه معاوضه گازوئیل مبلغ 24 میلیون دلار طی 3 فقره سوئیفت در دی ماه سال 1391 در اختیار شرکت کمکو نهاده شد و مقرر شده بود با احتساب سود مشارکت جمعاً مبلغ 25 میلیون و 375 هزار دلار توسط شرکت کمکو به بانک مسترد شود، ولی شرکت کمکو با گذشت 7 سال از آن قرارداد نه تنها تمام اصل 25.3 میلیون دلار را به بانک ملت پرداخت ننموده، بلکه با احتساب 12 درصد سود تسهیلات باید در مجموع مبلغ 40 میلیون دلار را بازپرداخت می کرد.

این در حالی است که این شرکت با گذشت 7 سال تنها 19 میلیون دلار را پرداخت نموده است، یعنی بیش از 6 میلیون دلار از اصل بدهی و 15 میلیون دلار از سود تسهیلات بازپرداخت نشده است که با احتساب نرخ دلار بیش از 260 میلیارد تومان از اموال بانک ملت به مسئولان شرکت کمکو یعنی عبدالله دستغیب و احسان سخایی بخشیده شده است.

سید احسان سخایی داماد آقای وزیر با ارسال نامه ای در تاریخ 12 بهمن سال 95 به مدیرعامل وقت بانک ملت ادعای تسویه نهایی بدهی شرکت کمکو را می کند، ولی شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت که مسئولیت وصول مطالبات غیرجاری بانک ملت را به عهده دارد، در تاریخ 11 آذر سال 96 از شرکت کمکو به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت می کند.

در شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت علیه شرکت کمکو تصریح شد: مبلغی بالغ بر 24 میلیون دلار از کل مبلغ قرارداد (54 میلیون دلار) که از طریق بانک ملت جهت تأمین اقتصادی پروژه معاوضه گازوئیل طی 3 فقره سوئیفت در دی ماه سال 1391 در اختیار شرکت کمکو نهاده شده و مقرر می شود با احتساب سود مشارکت جمعاً مبلغ 25375000 دلار توسط شرکت کمکو به بانک مسترد شود، لیکن تاکنون این امر محقق نگردیده و شرکت مزبور به بهانه های واهی از استرداد آن استنکاف می ورزد، به نحوی که این موضوع در حال حاضر به مناقشه چندین ساله میان بانک ملت و شرکت کمکو تبدیل شده است.

این شرکت در شرح نامه احسان سخایی به مدیرعامل وقت بانک ملت که ادعای تسویه بدهی را داشت، خاطرنشان کرد: شرکت کمکو در تاریخ 92/8/27 بابت خرید های خود مبالغی را به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران واریز می کند، سپس از بانک ملت درخواست می کند که نسبت به برداشت مبلغی بالغ بر 24 میلیون دلار از محل واریز های ایشان اقدام نماید و مانده بدهی تسهیلات تسویه شود. موضوع درخواست شرکت کمکو از شرکت پالایش و پخش استعلام می شود، ولی شرکت پخش طی نامه کتبی شماره 400/333116 مورخ 92/12/1 در جوابیه خود اعلام می کند که رقم واریزی به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی توسط شرکت کمکو بابت قرارداد دیگری است و ارتباطی با قرارداد معاوضه فوق الذکر که توسط بانک ملت تأمین شده است، ندارد.

در شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت علیه شرکت کمکو آمده است: پس از این تاریخ شرکت کمکو و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران وارد اختلاف شده و نهایتاً بر اساس نظر هیئت داوری شرکت ملی نفت ایران، معین شد ادعای شرکت کمکو مبنی بر فروش محصول معاوضه ای زمینی در آن مقطع نادرست بوده است و وجه واریزی به حساب پخش فرآورده های نفتی ایران مربوط به قرارداد صادراتی شماره 13663/500 بوده است نه قرارداد معاوضه به شماره 500/161936؛ اما متاسفأنه شرکت کمکو در کمال تعجب عنوان می کند همه جریمه هایی که به دلیل اختلاف با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی 5 سال اخیر متوجه شرکت کمکو شده است، بایستی بانک ملت تقبل کند و تنها در این صورت شرکت کمکو حاضر به تسویه بدهی خود به بانک است و در صورت عدم پذیرش این شرایط از سوی بانک، شرکت کمکو واریز ی های قبلی به حساب شرکت پالایش و پخش را ملاک تسویه تعهداتش با بانک ملت قرار داده و دیگری پولی را پرداخت نمی کند. در واقع شرکت کمکو طی جلسات متعدد مرتبا شرط بازپرداخت بدهی خود به بیت المال را به از گذشت 5 سال، کسر مبالغی از اصل بدهی آن شرکت (کمکو) به بانک با بهانه های واهی نظیر جریمه و خسارت های ناشی از اختلاف با شرکت ملی پخش در اجرای پروژه می داند که کاملاً غیرمنطقی و فاقد وجاهت قانونی است.