تأسیس دادگاه های تجاری به افزایش امنیت مالی یاری می نماید

به گزارش هنجس بلاگ، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران با تشریح اهمیت تشکیل دادگاه های تجاری باهدف رسیدگی ویژه به پرونده های مالی و همچنین تأمین امنیت فعالان مالی گفت: با توجه به شرایط مالی کنونی که از آن به جنگ مالی تعبیر شده است و همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا که بر بسیاری از فعالیت های مالی تأثیرات مخربی بر جای گذاشته است افزایش دعاوی با موضوع موضوعات مالی و ارجاع بسیاری از آن ها به دادگستری ها دور از ذهن نیست. بر همین اساس دستگاه قضایی باید تدابیر ویژه ای را برای مقابله با اثرات مخرب این شرایط بر فضای کسب وکار و حمایت از فعالان مالی مدنظر قرار دهد.

رضا برادران اصفهانی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، اضافه نمود: اعطای مهلت به بدهکاران و متعهدان مالی بر اساس ماده 277 قانون مدنی، ارجاع دعاوی به مراجع داوری، اعلام شرایط فورس ماژور و تدوین الگوی حقوقی بومی ازجمله مهم ترین راهکارهایی است که در شرایط فعلی باید در دستور کار قرار گیرد.

برادران اصفهانی همچنین تشکیل دادگاه های تجاری را باهدف رسیدگی ویژه به پرونده های مالی موردتوجه قرارداد و گفت: دستگاه قضایی با توجه اقتضائات زمان شاهد رشد تخصص گرایی در حوزه های مختلف حقوقی بوده است که تشکیل شعب تخصصی نظیر دادگاه های خانواده و دادگاه های اطفال به دلیل حساسیت و پیچیدگی این امور ازجمله آن هاست. به همین دلیل حوزه تجارت و بازرگانی نیز ازجمله حیطه هایی است که به ویژه با توجه به شرایط مالی کنونی احتیاج مبرم به تخصصی شدن دادگاه های آن احساس می گردد.

او اضافه نمود: در بعضی از کشورها ازجمله فرانسه دادگاه های تجاری جزء مهم ترین دادگاه های اختصاصی قرار دارند. زیرا این کشورها به ضرورت وجود این دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی، حرفه ای و سریع به دعـاوی تجاری و منافع آن برای پویایی مالی پی برده اند. ازجمله دلایلی که تشکیل دادگاه های تجاری را ضروری نموده اند، احساس امنیت تجار و بازرگانان در انجام فعالیت های مالی است؛ زیرا افرادی که سرمایه های خود را وارد معاملات تجاری و بازرگانی می نمایند انتظار دارند که حمایت های قانون و حقوقی لازم و کافی را در صورت بروز اختلاف و یا وارد شدن زیان و خسارت از سوی دستگاه قضایی دریافت نمایند.

او همچنین از دیگر دلایل لزوم تشکیل دادگاه های تجاری را اهمیت سرعت در دنیای تجارت معرفی کرد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران شرح داد: اساساً امنیت در دنیای تجارت ایجاب می نماید که در صورت بروز اختلاف بین تجار و بازرگانان این اختلاف به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا ماهیت فعالیت های بازرگانی بر کسب منفعت و به حداقل رساندن خسارت قرار گرفته است؛ بر همین اساس سرعت عمل قضایی باعث می گردد تا از اتلاف سرمایه های فعالان مالی جلوگیری می نماید.

برادران اصفهانی گفت: امروزه با توجه به حجم وسیع پرونده های ورودی به شعب مختلف دادگستری و کمبود قضات متخصص در امور تجاری، دعاوی تجاری گرفتار اطاله دادرسی در این دادگاه ها می شوند که این امر هم به اعتبار و هم به سرمایه های تجار و بازرگانان خسارات زیادی وارد خواهد نمود.

او توضیح داد: موضوع دیگری که در تشکیل دادگاه های تجاری باید مدنظر قرار گیرد توجه به ظرفیت های مشورتی اتاق های بازرگانی است که بر اساس قانون محیط کسب وکار بر آن تصریح شده است. بر همین اساس اتاق های بازرگانی به ویژه گروه های حقوقی با توجه به احاطه ای که هم زمان بر مسائل تجاری و قوانین حقوقی و همچنین عرف تجاری دارند می توانند در ارائه نظرات مشورتی به دادگاه های تجاری نقش مهمی بر عهده گیرند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی ایران تأکید کرد: ذکر این نکته حائز اهمیت است که یکی از مواردی که دادگاه ها برای حل وفصل اختلافات در روابط تجاری می توانند به آن استناد نمایند عرف تجاری است، به همین دلیل اتاق های بازرگانی با توجه به اینکه مهم ترین نهاد بخش خصوصی در حوزه مالی هستند، می توانند در ارائه نظرات مشورتی و تخصصی که مبتنی بر عرف تجاری هستند به دادگاه های تجاری کمک دهند.

برای مبارزه با فساد، ابتدا بسترهای فسادزا شناخته گردد

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران یکی از نقاط قوت قوه قضائیه در دوره جدید را تغییر بحث شفافیت از حرف به عمل دانست و تأکید رئیس قوه قضاییه بر برگزاری دادگاه های مالی به صورت علنی را (به جز مواردی که بر اساس قانون اساسی اخلاقی یا امنیتی تشخیص داده می شوند)، یکی از مهم ترین مصادیق شفافیت گفت.

برادران اصفهانی تأکید کرد: همان گونه که بارها تأکید شده، آثار تصمیمات پولی و مالی و بانکی هم در بازار و هم در بخش های کیفری و حقوقی تأثیرگذار است و تبعات اجتماعی و فرهنگی دارد. به همین دلیل، در بحث مبارزه با فساد ابتدا باید بسترهای فسادزا حل شوند. باید توجه داشت بخشی از بحث مبارزه با فساد در حوزه کشف جرم و مبارزه با متخلف و بخشی دیگر نیز ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم است؛ بنابراین با شناخت زمینه ها و بسترهای فسادزا باید ابتدا از وقوع فساد پیشگیری گردد که برای تحقق این امر همراهی تمامی قوا و بخش های مختلف نظام با یکدیگر لازم است.