شرایط مسکن بحرانی می گردد، سیاست های حمایتی دولت چیست؟ - هنجس بلاگ

جهت دریافت خدمات آلاچیق سیمانی قیمت با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (48) اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاست های حمایتی از مستأجران بیان کرد: داشتن یک نظام اجاره داری منسجم از پیش تعریف شده بیش از هرچیز در شرایط بحران برای ساماندهی شرایط مستأجران و نظارت بر اجرای قوانین مورد احتیاج است.

در بخش چکیده گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: هم زمان با شیوع ویروس کرونا کووید-19 تقریباً در همه کشورهای دنیا شرایط اضطراری ایجاد و فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و غیره به تعطیلی کشیده شد. با تعطیلی اغلب مشاغل و کسب وکارها شرایط اقتصادی خانوارها به شدت تحت تأثیر نهاده شد و در این بین بسیاری از خانوارهای مستأجر، خود را در پرداخت اجاره بهای خانه ناتوان دیدند.

*کشورهای مختلف برای مدیریت بازار اجاره در دوران کرونا چه اقداماتی انجام داده اند؟

دولت ها نیز برای مقابله و کاهش آثار منفی ناشی از شیوع ویروس کووید-19 اقدام های مختلفی را با توجه به شرایط ویژه بحران در پیش دریافتد که در این میان اقدام بعضی دولت ها برای سامان دهی شرایط قراردادهای اجاره بسیار قابل توجه است. این دولت ها قوانین موقتی را وضع نموده و با الزام اجرای آن تا زمان تداوم شرایط اضطراری یا بیشتر برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده همت گمارده اند. اقدامات اتخاذ شده کشورها اغلب طرح ها و برنامه های بسیار مشابهی هستند. این برنامه ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر دریافت فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا خاتمه شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل وانتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین بعضی دولت ها برای جبران بخشی از خسارت های اقتصادی و اقتصادی خانوارها بسته های حمایت اقتصادی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته اند.

مهم ترین نکته در اقدامات اخیر دولت ها دسترسی ایشان به زیرساختی به نام نظام اجاره داری مسکن است که اتخاذ سیاست ها و نظارت بر اجرای قوانین را برای دولت ها و پذیرش آنها را برای مردم تسهیل نموده است؛ موضوعی که متأسفانه با گذشت حدود یک دهه از تصویب قانون سامان دهی و حمایت از فراوری و عرضه مسکن و تأکیدات ذیل ماده (2) این قانون تا به امروز گام مؤثری در حوزه سامان دهی اجاره داری در کشور برداشته نشده است.

*مداخله دولت در اجاره داری در شرایط کرونا امری اجتناب ناپذیر است

این گزارش پاسخی دوگانه به مداخله حمایتی یا عدم مداخله دولت در حمایت از اجاره داری است که نشان میدهد حتی با وجود دشواری های اجرایی، ضعف ابزارهای مداخله، تعلل دولت ها در ساماندهی بازار اجاره و بعضی کوشش های ناموفق مشابه، در شرایط اضطراری و مواجهه با شیوع و همه گیری بیماری کرونا و آثار مستقیم معیشتی آن، مداخله دولت در اجاره داری امری اجتناب ناپذیر است.

*از تمدید قراردادهای جاری تا ممنوعیت اخراج مستاجران

در بخش جمع بندی گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: در این گزارش با آنالیز اقدامات انجام شده توسط کشورهای مختلف در جهت حمایت از خانوارهای مستأجر مشاهده شد که این اقدامات بسیار سریع اتخاذ شده و اغلب شامل تمدید قراردادهای جاری، ممنوعیت اخراج مستأجران و ایجاد یک مهلت قانونی برای ایشان برای پرداخت و تسویه های اجاره های معوقه به مدت 3 تا 6 ماه یا تا زمان اعلام رسمی خاتمه شرایط اضطراری در کشورهاست. در بعضی کشورها در کنار قوانین حمایتی، یاری های اقتصادی به صورت بلاعوض یا وام و تسهیلات هم برای مستأجران و اقشار آسیب دیده و هم برای مالکان در نظر گرفته شده است. این اقدامات در قالب قوانین و دستورالعمل های موقت وضع و به منظور تسهیل عبور از بحران و کاهش آسیب های وارده به مردم به خصوص اقشار احتیاجمند اتخاذ شده اند. نکته بسیار حائز اهمیت و مورد توجه در این مقوله این است که بیشتر کشورهایی که به این سیاست های حمایتی مبادرت ورزیده اند دارای قوانین کنترل اجاره و سابقه طولانی در نظام اجاره داری برای املاک مسکونی هستند و در شرایط اضطراری موجود اقدام به اصلاح موقت قوانین جاری حاکم در کشورشان نموده اند.

با این شرح به نظر می رسد داشتن یک نظام اجاره داری منسجم از پیش تعریف شده بیش از هرچیز در شرایط بحران برای ساماندهی شرایط مستأجران و نظارت بر اجرای قوانین مورد احتیاج است. فعالیت هایی که دولت ها در بخش قانونگذاری برای مسکن استیجاری انجام می دهند، باید در جهت ایجاد سیستمی باشد که از مسکن استیجاری امن، سکونت پذیر و استطاعت پذیر حمایت کند.

*شرایط مسکن در حال تبدیل شدن به یک بحران به خصوص در کلانشهرهاست

وجود زیرساخت قابل اتکای اجاره داری، امکان بیشتری برای دولت ها به منظور اتخاذ و اجرای اقدامات سریع و موقت تسهیل بخشی برمبنای قوانین جاری ایجاد نموده و از طرف دیگر پذیرش آن ازسوی جامعه را آسان تر می نماید. کمبود چنین نظام توانمندی در حوزه اجاره داری در کشور ما چه براساس شرایط موجود مسکن که در سال های اخیر در حال تبدیل شدن به یک بحران به خصوص در کلانشهرهاست و چه در شرایط اضطراری ازجمله شیوع بیماری های پاندمیک مانند ویروس کرونا که به مداخله کارآمد و به موقع دولت احتیاج است بیش از هر زمان احساس می گردد و این در حالی است که با وجود تأکیدات و تکالیف قانونی متعدد برای ایجاد قوانین و نظام اجاره داری مسکن در کشور که می تواند به عنوان یک ابزار نظارتی و کنترلی قوی برای بازار مسکن استیجاری عمل کند کماکان این خلا در کشور وجود دارد.