چرا نباید مراکز آموزشی را به بنگاه مالی تبدیل کنیم؟ - هنجس بلاگ

مهر شروع می گردد و بچه ها مان برای فراگیری علم قدم در راه مدارس می گذارند. فراگیری ای که با مهر معنا می دهد. این گام، سرشروعی است که انتهای آن آینده جامعه را رقم خواهد زد. آن چه در این راستا تضمین کننده این آینده خواهد بود آموزش همراه با پرورش است. اما، به علت فقدان برنامه ای جامع و یا حداقل برنامه ای کودک محور، مسائل در حوزه آموزش و پرورش بیش از پیش احساس می گردد. مسایلی مانند خارج بودن قریب به یک میلیون نفر از بچه ها کشور از چرخه تحصیل، افزایش آمار مسائل رفتاری و روانی، علاوه بر دوگانه سازی نظام آموزشی (خصوصی-دولتی) که در سال های اخیر بیش تر هم شده است، هر کدام موضوعی قابل تعمق برای کارشناسان و برنامه ریزان این حوزه به شمار می رود.

اگرچه مطابق نص صریح اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا خاتمه دوره میانه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان توسعه دهد، اما در شرایط کنونی اجرای این اصل مورد غفلت واقع شده و خصوصی سازی مقوله آموزش و پرورش منجر به کالایی شدن آموزش و افزایش هزینه های تحصیلی و نیز شکاف در دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به امکانات آموزشی شده است.

درنتیجه، این امر، نه تنها هیچ تاثیری در کاهش آسیب های مذکور و توانمندسازی بچه ها برای روبروه با مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی نداشته است بلکه خود یکی از عوامل دامن زدن به این آسیب هاست. بدترین شکل خصوصی سازی در نظام آموزشی ما اجرا شده است؛ در حالی که میانه پرداخت از جیب به وسیله خانوارها برای آموزش در جهان حدود 23 درصد است این رقم در ایران نزدیک به 37 درصد برآورد می گردد. شیوه ای که کل رسالت و نقش آموزش و پرورش را که همانا یاری به انسجام بخشی جامعه است، زیر سوال می برد.

نکته حائز اهمیت این است که هرچند در سال های گذشته، پرسش اصلی از مسئولان و مدیران ارشد آموزش و پرورش کشور درباره عمل نکردن به وظیفه ذاتی خود در ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای دست رسی همه بچه ها به آموزش و پرورش رایگان بوده است؛ امروز، علاوه بر این پرسش دیگری هم می توان مطرح نمود آیا تبدیل مراکز آموزشی به بنگاه های مالی تاثیری بر بهبود خدمات آموزشی، بهداشت روانی و سلامت رفتاری بچه ها داشته است؟

ما بر این باوریم خصوصی سازی آموزش که بی توجهی به مسئولیت قانونی دولت تلقی می گردد، نقض آشکار حقوق بچه ها است و عملا با بی توجهی به مساله کیفیت آموزش و از سوی دیگر نادیده گرفتن حقوق معلمان، آینده حوزه آموزش، به عنوان رکن بنیادین توسعه پایدار، با چالش های جدی روبرو خواهد شد. در خاتمه، انجمن حمایت از حقوق بچه ها، ضمن گرامی داشت فرا رسیدن این روز و تبریک آن به آموزگاران زحمت کش و دلسوز و بچه ها کشور، با امید دست یابی همه بچه ها به آموزش رایگان و قابل دست رس و کیفیت آموزشی مناسب و گفت وگو محور، اعلام آمادگی می نماید تا با ارائه راه کارهایی جهت اصلاح وضع کنونی سیستم آموزش و پرورش با تمرکز بر بهداشت روانی و سلامت رفتاری دانش آموزان، بخشی از ماموریت اصلی خود را در راستای تحقق حقوق همه جانبه بچه ها به انجام رساند.