افزایش حقوق کارمندان منوط به لایحه بودجه و مصوبه مجلس است - هنجس بلاگ

به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی در واکنش به اعلام افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1401 به مقدار علی الحساب 10 درصد گفت: این موضوع در ضوابط اجرایی بودجه آمده است؛ دولت اعلام نموده حقوق کارمندان میانگین 10 درصد و به صورت پلکانی افزایش پیدا می نماید بدان معنا که ممکن است حقوق فردی 30 درصد و حقوق فرد دیگری 5 یا 10 درصد اضافه گردد.

وی ادامه داد: این موضوع در قالب نظر دولت به عنوان آیین نامه اجرایی به سراسر کشور ابلاغ شده و در نهایت به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می گردد، پس این مجلس است که حرف اول و آخر را می زند به عبارت دقیق تر افزایش 10 درصدی حقوق نظر دولت است که ممکن است این دیدگاه در زمان مطرح شدن در مجلس تایید گردد یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند؛ پس در نهایت نظر مجلس اجرایی خواهد شد و در بودجه هم می آید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شرح داد: تصمیم گیری نهایی مجلس و دولت درباره مقدار افزایش حقوق، اسفند ماه گرفته می گردد. آن موقع شرایط اجتماعی، مالی، معیشتی و تورمی معین شده و مطابق با آن درباره مقدار افزایش حقوق تصمیم گیری می گردد.

حاجی بابایی در ادامه درباره وعده رییس جمهوری مبنی بر مقدار افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم گفت: طبق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد، اما اینکه دولت برای اجرای قانون اعتبار لازم را دارد یا ندارد، بحث دیگری است که دولت در بودجه اعلام می نماید.

وی ادامه داد: باید دولت در زمان تقدیم لایحه بودجه شاخص های کلان مالی را اعلام کند مبنی بر اینکه پیش بینی اش از مقدار تورم در سال آینده مطابق با بودجه چقدر خواهد شد بعد مجلس بر اساس این مقدار تورم، درصد افزایش حقوق را مشخص می نماید البته این کار با هماهنگی با دولت انجام می گردد. حاجی بابایی در خاتمه و در جمع بندی گفت: افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم، قانون برنامه ششم است که اجرایی شدن آن منوط به لایحه بودجه و در نهایت مصوبه مجلس است.