برنامه همکاری های جامع ایران و چین؛ امید به تامین اقتصادی مگاپروژه ها - هنجس بلاگ

با ما همراه باشید و با تور چین ارزان از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

در این شرایط توسعه روابط با یکی از ابرقدرت های اقتصادی جهان، فارغ از جنبه های سیاسی آن، به صورت بالقوه می تواند ظرفیت های شگفت انگیزی در حوزه های مختلف برای کشور ایجاد نماید که از جمله می توان به امکان افزایش فروش نفت و درآمد کشور، جذب سرمایه، تأمین منابع اقتصادی، دسترسی به شبکه بانکی و ارز خارجی، اشتغال زایی به واسطه تکمیل پروژه های نیمه تمام و تعریف طرح های جدید و ... اشاره نمود که امید است در قرارداد های آینده به بهترین شکل از پتانسیل ایجاد شده استفاده شود.

تأمین منابع اقتصادی

همانطور که گفته شد، قطعا یکی از بخش هایی که به طور خاص می تواند از این سند منبعث شود، انعقاد قرارداد های مربوطه بین سیستم های بانکی دو کشور در راستای تامین منابع اقتصادی مورد احتیاج برای اجرا یا تکمیل پروژه های کشور است. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که طی سال های اخیر و با تشدید تحریم ها علیه کشور، تامین منابع اقتصادی و اجرای پروژه ها، به ویژه پروژه های عظیم و ملی، توسط هر دو بخش دولتی و خصوصی با چالش جدی روبرو بوده است.

باید به این نکته توجه کرد که در این سال ها، با کاهش جدی میزان فروش نفت به عنوان منبع اصلی درآمدی، دولت عملاً با کسری بودجه روبه رو بوده است و منابع محدود حاصله از این طریق نیز با سهولت قابلیت جابه جایی و استفاده نداشته اند. این مشکل فی نفسه باعث کاهش ورود منابع اقتصادی به صندوق توسعه ملی نیز شد و بر همین مبنا صندوق نیز منابع دراختیار را با ا ولویت تامین کالا های اساسی، اتمام طرح های نیمه تمام و همچنین توزیع منابع بین تعداد بیشتری از طرح های کوچک (به جای تمرکز بر تامین اقتصادی تعداد اندکی از طرح های عظیم) بودجه بندی نمود.

از سوی دیگر با کاهش ارزش ریال در برابر ارز های خارجی، ظرفیت بازار های پول و سرمایه نیز به اندازه ای نیست که احتیاج های پروژه های عظیم را که بخش اعظمی از منابع اقتصادی را می بایست به صورت ارزی صرف خرید تجهیزات خارجی کنند، پوشش دهد.

با توجه به آنچه گفته شد، تامین منابع اقتصادی لازم برای اجرای مگاپروژه ها در قالب خطوط اعتباری (فاینانس) توسط بانک های چینی می تواند از دستاورد های آینده سند همکاری های دو کشور باشد.

نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که بر اساس رتبه بندی های منتشره توسط منابع معتبر نظیر S&P Global، رتبه اول تا چهارم عظیمترین بانک های جهان بر مبنای دارایی ها به ترتیب در اختیار بانک های چینی Industrial and Commercial Bank of China، China Construction Bank، Agricultural Bank of China و Bank of China با مجموع بیش از 14.800 میلیارد دلار واقع شده است. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که از رتبه 5 تا 10 رتبه بندی مذکور نام بانک هایی از کشور های ژاپن، بریتانیا، آمریکا (2 بانک) و فرانسه (2 بانک) به چشم می خورد که مجموع دارایی کل آن ها حدود 15.500 میلیارد دلار برآورد شده است.

این مقایسه نشان می دهد که در صورت توافق و انعقاد قرارداد های لازم بین دو کشور ایران و چین ظرفیت مناسبی برای تامین اقتصادی پروژه ها توسط بانک های کشور چین پیش رو خواهد بود. مضافاً اینکه طی سالیان قبل مراودات بین بانکی نظیر گشایش خطوط اعتباری، نقل و انتقال پول، تبادل تضامین و ... با بانک ها و نهاد های اقتصادی ایران و چین تجربه شده و سوابق قابل اعتنایی نزد سیستم های بانکی و حتی شرکت های دو کشور موجود است.

شایان ذکر است که طی سال های اخیر، دولت چین با تخصیص بودجه ای قابل توجه، تمرکز ویژه ای بر برنامه یک راه یک کمربند (One road - One Belt) نموده تا به نوعی با توسعه آنچه سالیان دور راه ابریشم خوانده می شد، شرایط ارتباط هر چه بیشتر شرق و غرب را تسهیل نماید. کشور چین در نظر دارد طی برنامه یاد شده شبکه گسترده ای از پروژه ها در حوزه¬های مختلف نظیر جاده، خط آهن، بندر، شبکه های توزیع برق، خطوط نفت و گاز و سایر پروژه های زیرساختی مرتبط را حمایت نماید. از این منظر، با عنایت به موقعیت ویژه ژئوپولیتیک کشور ایران به عنوان دروازه تاریخی تبادل کالا میان شرق و غرب، می توان خوشبین بود که بسیاری از پروژه های کشور در چارچوب برنامه مذکور قرار گرفته و بتوانند با جذب منابع اقتصادی، اجرایی شده و به بهره برداری برسند.

جمع بندی

از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گیری کرد که فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی، در حال حاضر که سران کشور با تهیه نقشه راه تصمیم به همکاری بلندمدت با یکی از شرکای تجاری اصلی خود دارند، مسئولین ذیربط می بایست ضمن استفاده از تجربیات قبلی و با اقداماتی نظیر حذف موانع و شرایط پیچیده و دست وپاگیر، برطرف مغایرت های قوانین و مقررات داخلی با ضوابط بین المللی، افزایش قابلیت های سیستم بانکی در پذیرش عاملیت و جذب اعتبار و ... زمینه تسهیل و تسریع بهره مندی از پتانسیل اقتصادی بالای بانک های چینی را فراهم آورند.

علاوه بر این، پیشنهاد می شود قبل از انعقاد قرارداد های مربوطه، تا حد امکان نقطه نظرات کاربردی اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر بانک ها، واردکنندگان، صادرکنندگان، سرمایه پذیران، مالکان و پیمانکاران پروژه ها، اتاق های بازرگانی و ... که سابقه همکاری عملیاتی با طرفین خارجی بالاخص افراد و شرکت های چینی را دارند اخذ شده و اهم نگرانی های ایشان با گنجاندن مواد مربوطه در قرارداد های آینده برطرف و کمترین هزینه و گزندی به طرفین ایرانی که در آینده و در میدان عمل قصد استفاده از ظرفی های ایجاد شده را دارند، وارد شود.

درپایان خاطر نشان می سازد که انعقاد هر قرارداد منصفانه ای مستلزم تأمین نظرات همه طرفین است، به عبارت دیگر، ضمن در نظر دریافت صندلی، برای دریافت امتیاز، باید امتیاز داد و تحمیل یک جانبه شرایط ممکن و پذیرفته نیست؛ لذا امید است، قرارداد های پیش رو به نحوی منعقد شود که بهره برداری حداکثری از فرصت ایجاد شده در راستای اجرای پروژه ها، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار کشور میسر شود.

*کارشناس تامین اقتصادی خارجی