تحقق ایده دولت الکترونیک در دولت تدبیر و امید - هنجس بلاگ

تا قبل از سال 93 شاید دولت الکترونیک تنها یک نام بود که آن را می شنیدیم و هیچ کدام از خدمات آن به صورت ملموس در اختیار مردم قرار نگرفته بود. در شروع دولت یازدهم برای تبدیل دولت الکترونیک به یک بستر عملی و ملموس عزم جدی صورت گرفت.

اول دی ماه، رئیس جمهوری با اشاره به عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم یادآور شد: اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده نمایند. در کنارش هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم. کار زیادی در این باره صورت گرفته است.

تعریف ساده دولت الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم، برخط و 24 ساعته به مردم و متقاضیان است. پس از استقرار کامل دولت الکترونیکی دیگر احتیاجی به مراجعه حضوری برای کارها و خدمات دولتی وجود ندارد، هزینه مردم و ادارات کمتر می گردد و کیفیت و سرعت ارائه خدمات بالا می رود.

ارائه730 خدمت الکترونیک بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات، پیوستن 8.5 میلیون نفر به سامانه دولت همراه، سهم 6.5 درصدی اقتصاد دیجیتال از فراوری ناخالص داخلی، بیش از یک میلیارد تراکنش بین دستگاهی در سال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات از جمله موارد مهمی است که به واسطه دولت الکترونیک به آن دست یافته ایم.

سهم 6.5 درصدی اقتصاد دیجیتال از فراوری ناخالص داخلی

عملکرد وزارت ارتباطات در دولت یازدهم و دوازهم حکایت از فرایند رشد فعالیت ها در تمام زمینه ها دارد. پیش بینی وزارت ارتباطات این است که تا سرانجام سال 1400 همه خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه گردد.

در مرکز اقتصاد دیجیتال، شرکت های فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) قرار دارند. از اپراتورهای تلفن همراه گرفته تا شرکت هایی که خدمات میزبانی و ابری ارائه می دهند. شرکت های نرم افزاری که توسعه نرم افزارها را نیز بر عهده دارند در این مرکز هستند.

سهم اقتصادی این هسته مرکزی البته عظیم نیست و در کشورهای مختلف بین 2تا5 درصد از فراوری ناخالص داخلی (GDP) است و در ایران در سال گذشته رسیده است به 3.4 درصد که نسبت به سال 95 رشد 52درصدی را تجربه نموده است (در برابر با رشد اقتصادی منفی 4 درصدی سال 97).

در شروع دولت یازدهم سهم اقتصاد دیجیتال از فراوری ناخالص داخلی کشور 2.6 درصد بود که در سرانجام سال گذشته به 6.5 درصد رسید. پیش بینی وزارت ارتباطات این است که تا سرانجام سال جاری، سهم اقتصاد دیجیتال از فراوری ناخالص کشور به 6.87 درصد برسد و یک سال بعد شرایط طوری پیش برود تا بتوان این درصد را به7.45 درصد افزایش داد.

100درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی

تعداد سرویس کاربردی سکوی دولت همراه، در شروع دولت یازدهم عدد صفر بود که در سرانجام سال گذشته به 65 سرویس رسید. تا سرانجام سال جاری سرویس ها به 78 سرویس ارتقا پیدا خواهد نمود و در نهایت به عدد 93 خواهد رسید.

میزان ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیکی در شروع دولت یازدهم تنها 10درصد بود که سال گذشته به 65 درصد رسید، تا سرانجام سال جاری خدمات دولت به صورت الکترونیک مرز 80 درصد را رد می نماید و پیش بینی ها حکایت از این دارد که تا سرانجام سال آینده 100 درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد.

اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات

تعداد دستگاه های متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته 241 دستگاه بود که تا سرانجام سال جاری به 289 دستگاه می رسد، هدف بعدی 346 دستگاه است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در شروع دولت رتبه 106 را داشت که سال گذشته رتبه به پله 86 صعود کرد. انتهای سال جاری رتبه 81 در انتظار ایران است و پیش بینی می گردد تا سرانجام سال بعد رتبه 76 صندلیی باشد که ایران به خود اختصاص می دهد.

پیشرفت 76 درصدی زیرساخت های دولت الکترونیک

بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات 76 درصد پروژه های ملی اولویت دار دولت الکترونیکی از منظر زیرساختی راه اندازی شده اند، 10 درصد پروژه ها احتیاجمند تغییر در ساختار و بقیه از میزان پیشرفت مورد انتظار خود عقب تر هستند. کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه ها از مهم ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می نماید.

23 پروژه کلان اولویت دار ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده اند که هرکدام از آن ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال اجرا است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به عنوان ناظری بر اجرای کار آن ها) در صدد تسریع و تسهیل پیشرفت این پروژه ها است.

مرکز ملی تبادل اطلاعات برای یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات

رشد دولت الکترونیکی، از مهم ترین مسائلی است که بارها به آن اشاره شده است. ملموس شدن رشد و پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی احتیاجمند آن است که تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی برای ارائه خدمات، داده های خود را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات، تسهیل در کسب وکار و ارائه هر چه سریع تر خدمت را فراهم نمایند. در این میان یکی از مهم ترین پیش احتیاجها، اتصال به بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات است.

طبق آمار موجود، با راه اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB)، سالانه حدود یک میلیارد تراکنش بین دستگاهی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می گردد که این امر نقش بسزایی در حفظ داده های حریم خصوصی مردم داشته و از انتشار آن ها در محیط اینترنت جلوگیری می نماید.

پیاده سازی دولت الکترونیکی بیش از هر چیز احتیاجمند آن است که تمامی سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود، داده ها را در دسترس متقاضیان قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات، زمینه تسهیل درکسب وکار و ارائه هر چه سریع تر خدمات را فراهم نمایند.

یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات یک احتیاج بسیار جدی است که گامی اساسی در تحقق دولت الکترونیکی به شمار می رود. اما تحقق این امر در گرو ایجاد بستری مناسب برای تبادل و به اشتراک گذاری داده ها، اطلاعات و خدمات است.

احداث مرکز ملی تبادل اطلاعات

برای دستیابی به هدف یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات، مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور تأسیس شد. این مرکز ضمن به عهده دریافت کلیه وظایف مربوط به یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی، با ایجاد دو پروژه ملی باعنوان طراحی و اجرای گذرگاه خدمات دولت GSB (جهت تبادل خدمات الکترونیکی بین دستگاهی در بستر اختصاصی شبکه ملی اطلاعات) وگذرگاه عمومی خدمات دولت PGSB (جهت ارائه خدمات سازمان های دولتی و بخش های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت) کار خود را پیش می برد.

این دو گذرگاه ارائه خدمات در مرکز ملی تبادل اطلاعات با ایجاد بستر کاملاً مجزا و تفکیک شده که یکی از آن ها بر روی شبکه اختصاصی مرکز ملی تبادل اطلاعات و دیگری بر روی اینترنت و به صورت حفاظت شده است، تبادل خدمات دولت با مردم و کسب وکارها را تسهیل می نمایند.

در بخش ارائه خدمات دولت به مردم و کسب وکارها، احتیاج این بخش از اقتصاد الکترونیکی کشور با راه اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) به میزان قابل توجهی تأمین شده است. به طوری که هر یک از سامانه های اینترنتی می توانند از این به بعد از خدمات متنوع الکترونیکی دولت نظیر تأیید و احراز هویت کد ملی، آدرس پستی، شماره تلفن، خدمات استعلام شهرداری و غیره با حفظ حریم خصوصی افراد و محرمانگی داده های مربوط به هر شخص بهره مند شوند.

هم اکنون 901 سرویس الکترونیکی بین دستگاهی در این مرکز در حال مبادله شدن است که در این میان 52 دستگاه به عنوان سرویس دهنده و 155 دستگاه به عنوان سرویس گیرنده در این مرکز در حال فعالیت هستند.

پیوستن 8.5 میلیون ایرانی به دولت همراه

از ظهور دولت الکترونیکی در دنیا بیش از 30 سال می گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم های خوبی برداشته است. سامانه دولت همراه سامانه ای است که مردم و دولت در کنار یکدیگر می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه دولت همراه دنبال می گردد.

این سامانه به صورت 24 ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهفرایندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک های متعدد همراه به شهفرایندان ارائه می دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده اند.

ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده ها، احراز هویت افراد با بهره گیری از استاندارد دنیای و دستاوردهای زیست محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهفرایندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره مند می شوند.

آن چه که در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دست یابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.

تا به امروز 107 خدمت در سامانه دولت همراه ارائه شده است. هم چنین 35 دستگاه ارائه دهنده خدمت به این سامانه متصل هستند و تعداد کاربران در این سامانه، هشت میلیون و پانصدهزار نفر گزارش شده است.

سامانه استعلام هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا)

اولین گام برای معرفی یک کاربر به سیستم یا منبع اطلاعاتی در سامانه های دیجیتالی، تعریف هویت کاربر در سیستم و سپس معین دسترسی های مجاز برای آن هویت است. هر کاربر با اطلاعاتی منحصربه فرد تحت عنوان هویت نامه در سیستم ثبت و شناسایی می گردد.

بنابراین زمانی که کاربر قصد ورود به سیستم یا دسترسی به منبعی را دارد، باید ابتدا با ارائه اطلاعات، هویت خود را اثبات نمایند. سامانه استعلام هوشمند معتبر در فضای مجازی با هدف طراحی معماری مناسب و مطلوب جهت بهره گیری از امکانات احراز یکپارچه با رعایت الزامات امنیتی ایجاد و پیاده سازی شده است.

یکپارچه سازی API

در اکوسیستم کسب وکارهای دیجیتال توسعه یافته، تجمیع و عرضه متمرکز خدمات، همیشه از صندلی ویژه ای برخوردار بوده است. به همین دلیل کسب وکارهای مبتنی بر پلتفرم های الکترونیکی، توانسته اند بخش مهمی از سهم اقتصاد دیجیتال را به خود اختصاص دهند.

سروا، بستری را برای راه اندازی کسب وکارهایی فراهم می نماید که احتیاج به انبوهی از API ها از چندین سامانه مختلف دارند و می توانند تمامی آن ها را به صورت یکپارچه از این سامانه دریافت نمایند.

راه اندازی این سامانه از لحاظ ایجاد بستر ارائه خدمات دولت به مردم در محیط اینترنت و تفکیک آن به صورت کامل از بستر ارائه خدمات دولت به دولت در شبکه ملی اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. این امکان هم زمان با مسدود کردن دسترسی غیرمجاز از اینترنت به شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، امکان ارائه خدمات الکترونیکی دولت به کسب وکارهای اینترنتی را در بستری مجزا فراهم آورده است.

سامانه جامع تجارت برای جلوگیری از فساد

مدتی قبل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت برای مبارزه با فساد اطلاع داد. سامانه جامع تجارت یکی دیگر از دستاوردهای دولت الکترونیکی در دولت دوازدهم است که وارد مرحله عملیاتی شد.

محمدجواد آذری جهرمی تاکید نمود این سامانه با اژدهای هفت سر فساد بوسیله جلوگیری از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه خواهدکرد.

پس از آن بود که رییس دولت دوازدهم، توسعه دولت الکترونیک و شرکت های دانش بنیان را جزو برنامه های مهم این دولت برشمرد و اظهارکرد: دولت میخواهد برنامه های دولت الکترونیک را تا سرانجام 1400 به ثمر برساند. افتتاح سامانه جامع تجارت، گام عظیمی در راستای مبارزه با فساد، پیش بینی درست برای احتیاجمندی های مردم، کنترل همه انبارها، سرعت یافتن کار گمرک، بانک مرکزی و صمت از پنجره واحد از دستاوردها است.

رییس جمهوری با بیان این که بخش عمده این سامانه در نهم آذرماه افتتاح شد و بخش دیگر آن بهمن ماه سال جاری و بخش سوم و نهایی آن هم در سرانجام سال افتتاح می گردد، خاطر نشان کرد: امیدواریم تا سرانجام سال 99 سامانه جامع تجارت فعال گردد.

سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامه های دولت در راستای اجرای برنامه های دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگی ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می گردد. این سامانه، یک مکانیسم تسهیل نماینده برای انجام امور بازرگانی است که پیچیدگی های تجارت بین الملل را حل خواهد نمود.

سامانه تجارت خارجی، سامانه تجارت داخلی، سامانه نیما، سامانه شناسه کالا، گواهی امضا الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامامه همتا، سامانه ضوابط تجاری از جمله مهم ترین زیرسامانه های این سامانه جامع به شمار می فرایند.

بودجه 5هزار میلیارد ریالی برای تحقق دولت الکترونیک

پس از تاکید رئیس جمهوری بر تکمیل زنجیره دولت الکترونیکی در بودجه 1400، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال برای تکمیل دولت الکترونیک تخصیص پیدا کرد. بر اساس بودجه سال 1400، پروژه های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی با بودجه پنج هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات انجام و تکمیل خواهد شد.

براساس تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 که اواسط آذرماه به مجلس تقدیم شد، وزارت ارتباطات اجازه دارد تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات خود را صرف تکمیل و انجام پروژه های دولت الکترونیک کند.

علاوه براین در تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 به وزارت ارتباطات اجازه داده می گردد از طریق سازمان توسعه ای و شرکت های تابعه خود در چارچوب ماده 27 -قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (2) به منظورانجام پروژه های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.

منابع مورد احتیاج برای سرمایه گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می گردد و از محل ردیف 149000 جدول شماره 7 (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این قانون به مصرف می رسد. ،ایرنا