طی کردن راستا 12 ساله مدرسه تنها با یک کارت بانکی
به گزارش هنجس بلاگ، خرید و فروش دیپلم علی رغم هشدار های متعدد مسئولان همچنان انجام می شود و گویی منع قانونی برای آن وجود ندارد.
به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، به نقل از باشگاه خبرنگاران، کافی است تا سری به آگهی های استخدامی برای کوچک ترین کار ها بزنید که نیازی به مدرک تحصیلی ندارند یا با برخی رهگذران خیابان انقلاب که در جست وجوی دلالان مدرک تحصیلی هستند، سر صحبت را باز کنید، کم و بیش بودند افرادی که برای پذیرفته شدن از سوی خانواده طرف مقابلشان در فرایند ازدواج یا صحه گذاشتن بر ادعایی که در خانواده مطرح کردند، دست به کار شدند تا راه 12 ساله برای دریافت دیپلم را با چند ساعت قدم زدن در خیابان مرکز علم ایران که هر محصلی حداقل یکبار کارش به آنجا افتاده است، جبران کند.
فروش مدرک تحصیلی دیپلم آن هم در برهه ای که راه های ورود به دانشگاه ها سهل تر از گذشته است و سطح مدارک تحصیلی روز به روز بالاتر رفته و حتی تعداد داوطلبان تحصیل در دوره دکتری روز به روز فرایند صعودی پیدا کرده اند شاید کمی دور از ذهن و عجیب باشد، اما هنوز و همچنان این موضوع وجود دارد.
جست و جو برای یافتن سرنخ فروش دیپلم
همین که چند ساعت در خیابان انقلاب قدم بزنی کافی است تا تبلیغ انواع و اقسام مدارک تحصیلی، پایان نامه و کتاب و... را ببینی و بشنوی و اگر هم کمی کنجکاو باشی و به سراغ اهالی این خیابان بروی متوجه می شوی که مدرک دریافت و رزومه علمی داشتن چندان هم سخت نیست فقط کافی است حساب بانکی ات کمی پر باشد و یکی دو ساعتی وقت داشته باشی تا در بازار داغ فروش انواع و اقسام مدارک تحصیلی و علمی قیمت و کیفیت مناسب و مورد نظر را پیدا کنی البته که متولیان آموزش عالی و آموزش و پرورش داعیه کنترل شرایط را دارند، اما معلوم نیست دلالان و فروشندگان این مدارک زیرک تر هستند یا موانع بازدارنده آنطور که باید کارایی ندارد.
در پستو های خیابان انقلاب وقتی از فروشندگان مدارک تحصیلی راستا تضمینی استناد به دیپلم فروخته شده را جویا شدیم معتقد بودند که سرنخ اصلی به آموزش و پرورش می رسد و این فروشندگان واسطه ای بیش نیستند.
یکی از این فروشندگان می گفت که آمدن کرونا و توسعه کار های آنلاین و مجازی فرصت مناسبی بود تا فروش مدرک در تمام مقاطع تحصیلی و حتی دیپلم راحت باشد، در واقع او معتقد بود اگر یک راستا بسته می شود، اما آنقدر راستا های جایگزین و میانبر در ستاد وجود دارد که همچنان این خرید و فروش ها ادامه داشته باشد.
راه اندازی سامانه هایی که سد راه کاسبان مدرک شوند!
امسال بود که سامانه صدور آنلاین تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش آماده بهره برداری شد، سامانه ای که به زعم مسئولان از تقلب و جعل مدرک جلوگیری می کند و حتی محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در این باره گفته بود که با راه اندازی این سامانه از جعل مدارک تحصیلی جلوگیری خواهد شد همچنین برای دریافت تاییدیه تحصیلی نیازی به حضور مستقیم متقاضیان در ادارات آموزش و پرورش و دفاتر پیشخوان دولت و... نیست.
با وجود این شرایط و در حالی که چند ماهی از راه اندازی این سامانه می گذرد، اما اوضاع و احوال خیابان انقلاب از وجود منو های رنگارنگ فروش دیپلم با شرایط مختلف و مشتری پسند حکایت می کند و مبالغ آن هم در قیاس با وقت و هزینه ای که طی 12 سال باید متحمل شد چندان عجیب و غریب نیست؛ کافی است حدود 1 تا 2 میلیون هزینه کنی و در این صورت مدرکی تضمینی و مورد تایید آموزش و پرورش به دستت برسد و سامانه های برخط نظارتی هم گویی چندان تاثیرگذاری ندارند.
روی دیگر ماجرای راه اندازی سامانه ها به اینجا می رسد که آموزش و پرورش به منظور یکسان سازی سامانه های نرم افزاری دانش آموزی و یکپارچه سازی و هدفمند کردن اطلاعات تحصیلی دانش آموزان، سایت سیدا طراحی کرد تا دانش آموزی که وارد سیستم آموزشی می شود، از همان ابتدای کار مورد پوشش و مدیریت قرار گرفته و تمام عوامل از جمله ثبت نام، پیشرفت تحصیلی، دریافت کارنامه، ارزشیابی، گذراندن واحد های درسی و سایر موارد از این قبیل را از طریق سامانه مدیریت کند و به نوعی گامی جدی برای مقابله با جعل محسوب می شود.
البته که سیدا از همان ابتدای کار صدای کاربران را بلند کرد و از عملکرد آن گلایه دارند؛ برای یافتن مشکل کار و رساندن صدای کاربران به مسئولان اقدام کردیم، اما بروکراسی های اداری این بار هم به کمک مسئولان امر آمد تا برای پاسخ این ناکارآمدی توپ را در زمین همدیگر بیندازند و سکوت اختیار کنند و به این ترتیب نه مرکز سنجش و پایش کیفیت، نه معاونت متوسطه و نه مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش حاضر به پاسخگویی شدند.
مدرک فروشی علت یا معلول؟!
علی رغم لایه های نظارتی، بازار فروش دیپلم همچنان داغ است و درد نظام آموزشی گویی درمانی ندارد، اما آنچه که باعث می شود مدرک فروشی رونق بگیرد باید مورد توجه باشد، موضوعی که خود معلول فاکتور های دیگری است.
مدرک گرایی، همان افت بزرگی که سال هاست به جان نظام آموزشی افتاده است و تنور کار دلالان و فروشندگان مدرک را روز به روز داغ تر می کند، معضلی که نه تنها مفهومی بودن و عملگرا بودن آموزش ها را تحت تاثیر قرار داده است بلکه جامعه را ناخودآگاه مجبور می کند تا به هرقیمتی حداقل یک مدرک تحصیلی رسمی را در جیب هر شهفرایندی قرار دهد.
البته در این بازار پرسود صحت و سقم کار جاعلان و فروشندگان هم موضوعیت دارد چراکه برخی بدون هیچ تضمینی صرفا برای پرکردن جیب های خودشان مدعی فروش مدرک می شوند، اما به هر طریق چه این مدارک تضمینی و چه تقلبی باشند هنوز زخم کهنه نظام آموزشی بدون هیچ ضمادی موجود است.
اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
بازگشت به صفحه رسانه ها
منبع: خبرگزاری تسنیمbestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا