دولت بی انضباطی های پولی را گردن تحریم ها می اندازد - هنجس بلاگ

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، در شرایطی که نقدینگی به مرز سه تریلیون تومان در سرانجام شهریور ماه رسیده است، راه حل های مهار نقدینگی که منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت ها و تورم شده را آنالیز خواهیم کرد.

آمار های جدید بانک مرکزی از شاخص های پولی در شهریورماه، نشان می دهد حجم نقدینگی به یک رقم تاریخی دیگر رسیده و با ثبت رقم 2943 هزار و 987 میلیارد تومان، در آستانه سه تریلیون تومان قرار گرفته است، براساس این آمارها، تنها در شش ماه اول امسال بیش از 429 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در یک سال منتهی به سرانجام شهریور سال 99 را 36.2 درصد اعلام نموده است؛ در حالی که رشد نقدینگی به طور متوسط، سالانه حدود 20 درصد افزایش می یافت.

لازم به ذکر است، در ابتدای دولت حسن روحانی (مرداد 1392) حجم نقدینگی حدود 496 هزار میلیارد تومان بود که براساس آمار های جدید، تا به امروز تقریبا شش برابر شده است! در همین زمینه، سطح عمومی قیمت­ ها نیز به تناسب همین افزایش نقدینگی، افزایش یافته و چند برابر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، همچنین حجم پایه پولی در سرانجام شهریورماه 99 معادل 372 هزار و 146 میلیارد تومان رسیده و ضریب فزاینده نیز در در همین زمان به عدد 7.9 رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است. در واقع هر 100 ریالی که بانک مرکزی خلق می نماید، با این نرخ، در طول یک سال به 790 ریال نقدینگی تبدیل می گردد.

تبعات افزایش نقدینگی

آمار های فوق بیانگر این واقعیت است که وضع شاخص های پولی در شرایط نامناسبی قرار گرفته است؛ چراکه با این فرایند شاهد افزایش تورم و گسترش پی درپی گرانی ها خواهیم بود. افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم در ماه های اخیر به گونه ای بوده که فشار های معیشتی به عامه مردم به طرز قابل ملاحظه ای بیشتر شده؛ آمار های مرکز آمار ایران نشان می دهد در شش ماهه نخست امسال 21 درصد به شاخص کل قیمت ها اضافه شده که در 30 سال اخیر بی سابقه است.

نتیجه این افزایش تورم را هم در قیمت کالا های اساسی می بینیم. به عنوان نمونه، قیمت مرغ که در ابتدای امسال (فروردین 99) هر کیلو حدود 10 هزار تومان بود، در حال حاضر به کیلویی 24 هزار تومان رسیده و تقریبا 2.4 برابر شده است، قیمت تخم مرغ نیز که ابتدای سال، هر شانه حدود 16 هزار تومان بود، حالا به حدود 32 هزار تومان رسیده و دو برابر شده است!

بجز مرغ و تخم مرغ که جزو کالا های پرمصرف محسوب می شوند، قیمت کالا های بادوام تری نظیر خودرو و مسکن نیز دستخوش تحولات عجیب و غریبی شده؛ آمار های بانک مرکزی از قیمت مسکن نشان می دهد در حدفاصل فروردین تا شهریور 99 متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران از 15.2 میلیون تومان به 24.2 میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی قیمت مسکن در همین شش ماهه ابتدای امسال حدود 60 درصد گران شده است؟!

بازار خودرو نیز وضع مشابهی دارد و قیمت بعضی خودرو های متوسط و پرمصرف حدودا دو برابر شده اند، چنان که در بازه فروردین تا مهر امسال، قیمت پراید 111 از 68.5 میلیون تومان به 136 میلیون تومان (دو برابر)، قیمت تیبا از 76 میلیون تومان به 142 میلیون تومان (1.8 برابر)، قیمت پژو206 تیپ2 از 120 میلیون تومان به 239 میلیون تومان (دو برابر) پژو405 از 108 میلیون تومان به 222 میلیون تومان (دو برابر) رسیده است.

دلیل افزایش نقدینگی

همان طور که اشاره شد، دلیل افزایش تورم، افزایش نقدینگی بوده، و افزایش نقدینگی هم به خاطر بی انضباطی پولی دولت که در امسال به اوج خود رسیده، اتفاق افتاده است. در این باره، چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس، اعلام نموده بود: رشد پایه پولی در فصل بهار امسال 8.8 درصد بوده، در حالی که رشد فصلی این متغیر در بهار سال 1398 معادل 3.3 درصد و در بهار سال 1397 معادل 2.2 درصد بوده است. همچنین رشد فصلی نقدینگی نیز در بهار 1399 از رشد آن در سال های گذشته به طرز معناداری بیشتر بوده است. علاوه بر این، رشد 34 درصدی نقدینگی و 39 درصدی پایه پولی در 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار 1399 و 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است.

در واقع، در سال های 1398 و 1399 کسری بودجه موجب رشد پایه پولی شده و در کنار ناترازی بانک ها زمینه ساز رشد بالای نقدینگی و ایجاد تورم شد. بر همین اساس، می توان گفت افزایش نقدینگی و به طور خاص، حجم پول، در نیمه نخست امسال منجر به افزایش مجدد تورم و تشدید گرانی ها شده؛ چراکه رشد نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالا ها و خدمات در جامعه می گردد و، چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می گردد.

با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین پیغام خود در فضای مجازی به افزایش نقدینگی و شاخص های پولی اشاره نموده و نوشته است: بی شک مهم ترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه تحریم های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیر های پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر دریافت تاثیر این عامل بی تردید نمی تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.

این ادعا که مسائل پولی کشور ریشه در عوامل برونزایی مثل تحریم ها دارد، در حقیقت دادن آدرس غلط می باشد. در واقع، دولت بی انضباطی های پولی خود را که ریشه در بودجه نامتوازن و غیرقابل تحقق دارد به گردن تحریم ها می اندازد. چنان که از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالا های اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده اند؛ واگر دولت ملزم به اصلاح ساختار بودجه و رعایت انضباط پولی بود، هیچ گاه این اتفافات رخ نمی داد.

از طرف دیگر، باید به آقای همتی گفت، نقدینگی مگر فقط در شش ماهه امسال افزایش یافته که آن را به تحریم ها گره بزنیم؟ نقدینگی در طول هفت سال گذشته حدود شش برابر شده، یعنی حتی زمانی که برجام تصویب شده بود و انتظار گشایش های مالی! می رفت هم شاهد افزایش نقدینگی بودیم که تبعات آن از اواخر سال 96 (یعنی حتی قبل از خروج آمریکا از برجام) معین شد.

چند راه حل برای خروج از شرایط تورمی

حالا که دلایل افزایش تورم و نقدینگی را مشاهده کردیم، به طور دقیق تری می توانیم راه حل های برون­ رفت از این شرایط را عنوان کنیم. در واقع، با شناخت دلایل مسائل می توانیم از آنچه موجب بروز نابسامانی ها شده بود پرهیز کنیم. از آنجا که کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی در سال های اخیر بوده است، بدون تردید، نمی توان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش بینی روش های غیرتورم زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد.

باید استفاده دولت از روش های آسان، ولی تورم ­زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع گردد و امکان استفاده از این روش ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، باید مالیات به جای نفت، محور اصلی تامین درآمد های دولت باشد. ضمن اینکه افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازار های دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولا در دوره هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای شبه پول (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی احتیاج است مثل سپرده های سرمایه گذاری و اوراق قرضه)، موجب کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در نتیجه، تورم در کوتاه مدت خواهد شد.

مهار تورم به صورت پایدار و بلندمدت بدون اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. از همین رو، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور از اولویت خاصی برخوردار است و باید هرچه زودتر با همکاری دولت و مجلس انجام گردد. در مجموع، بیشتر راه حل هایی که اشاره شد، بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه بودند؛ بنابراین به جرات می توان گفت کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست و با توجه به کارنامه ضعیف دولت روحانی در این زمینه، نمایندگان مجلس وظیفه سنگینی برعهده دارند.

در همین زمینه، علاوه بر اصلاحات اساسی مذکور در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت، ضرورت دارد دولت از اقداماتی مثل تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالا های اساسی (که اعطای یارانه به واردات است و به تضعیف فراوری می انجامد) یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، به شدت خودداری کند، چراکه با این سیاست ها، عملا با دستان خود به کسری بودجه دامن می زند.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا