مافی: شهردار تهران به شورای نگهبان نامه نوشت - هنجس بلاگ

به گزارش خبرنگار شهر، عصر امروز سه شنبه- 18 آذر 1399- وبینار تخصصی واکاوی مصوبه مالیات بر ارزش اضافه کرده از منظر منابع درآمدی مدیریت شهری برگزار گردید و علی اکبر اسدی، مدیرکل برنامه و بودجه سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور درباره فرایند تصویب لایحه مالیات بر ارزش اضافه کرده بیان نمود: زمانی که این لایحه تصویب شد، نظر دولت و وزارت کشور جلوگیری از تضعیف صندلی شوراهای شهر و روستا بود و هیچ لابی با شورای نگهبان در کار نبوده است.

او ادامه داد: در لایجه پیشنهادی دولت کاملا اختیارات شوراها مانند قبل برقرار بود و تاکید داشتیم بر اساس ترتیبات کنونی انجام گردد اما؛ در مجلس دغدغه ای که داشتند این بود بسیاری از درگیری هایی که مردم در دیوان عدالت اداری دارند، در حوزه عوارض شهری است. نمایندگان مجلس به این جمع بندی رسیدند که عناوین عوارض را وزارت کشور و شورای عالی استان ها به شهرداری ها ابلاغ کند. در آیین نامه مالی ماده 30 شهرداری ها هم آمده است.

اسدی گفت: مجلس این ماده را مصوب و به شورای نگهبان ارسال کرد، همزمان همین چارچوب در لایحه درآمدهای پایدار برقرار شد و مجلس آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. پس از ایراد شورای نگهبان که نظرش این بود که شوراها اختیار تصویب ندارند و مسئولیتشان نظارت است، در کمیسیون مالی آنالیز شد. اما نمایندگان مجلس برای برطرف ایرادهای شورای نگهبان چندین ماده دغدغه شان بود که ماده 53 یکی از آنها بود بنابراین سعی کردند اصلاحات مد نظر شورای نگهبان را انجام دهند.

مدیرکل برنامه و بودجه سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور با اشاره به تعیین حداکثر نرخ عوارض از سوی وزارت کشور شرح داد: با اجرایی شدن این مصوبه به هیچ عنوان درآمد شهرداری ها کاهش نمی نماید ما به عنوان دولت تاکید داشتیم حداکثر نرخ عوارض نسبت به سال قبل تعیین گردد، در حالی که اگر افزایش زیاد باشد با توجه به سیاست های مالی دولت ممکن است مشکل آفرین باشد. مثلا در مصوبه ورای شهر تهران درباره افزایش عوارض صدور پروانه این رخداد سبب افزایش پنج برابری قیمت منطقه ای شد و وزارت کشور آن را کنترل کرد.

اسدی تاکید نمود که: اعتقاد نداریم شوراها باید محدود شوند و رایزنی خواهیم کرد تا اصلاحات انجام گردد این مصوبه هیچ محدودیتی برای وضع عوارض از سوی شوراها ایجاد نخواهد نمود؛ اما وضع عوارض را مقداری مدون تر و تعیین تر خواهد نمود.

پروانه مافی، مشاور شهردار تهران در امور مجلس هم در این وبینار گفت: در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها سعی کردیم مواد به گونه ای تنظیم گردد که اختیارات شوراها حفظ گردد. متاسفانه این لایحه از سوی شورای نگهبان با یک ایراد کلی روبرو شد.

به گفته او؛ دو نگاه و رویکرد در بین اعضای شورای نگهبان است یک رویکرد به نگاه ما نزدیک است و بر حفظ اختیارات شوراها تاکید دارد و دوم مخالف این نظر است، کوششمان این بود که با یاری اعضای موافق، نظر اعضای مخالف را موافق کنیم و در این رابطه نامه ای را با امضای شهردار تهران برای اعضای مخالف شورا که آقایان کدخدایی و ره پیک بودند، ارسال و در آنان در خواست نشست کارشناسی داشتیم؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکردیم.

مافی شرح داد: الان هم دو نظر مطرح است، نخست اینکه وزارت کشور معتقد است با تصویب ماده 53 مسئله ای برای تنظیم عوارض برای شوراها رخ نمی دهد در حالی اعضای شوراهای شهر نظرشان خلاف این است اما؛ امور مجلس شهرداری با هیات رییسه تماس داشته و از آنجایی که فردا برسی این موضوعدر دستور شورای نگهبان است، قرار شده که هیات رئیسه همه کوشش خود را برای تغییر تصمیم حقوقدانان شورای نگهبان انجام دهد. باید کاملا توجیه اش برای همه روشن باشد که آیا با تصویب این قانون که وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها عوارض وضع نمایند؛ در قوانین بالادستی می تواند اشکالی ایجاد و قوانین قبلی را نقض کند یا نه اتفاق جدی رخ نمی دهد.

مشاور شهردار تهران در امور مجلس در واکنش به بعضی انتقادها مبنی بر اینکه شهرداری در این زمینه کوتاهی انجام داده است، اضافه کرد: هیچ کوتاهی انجام نشده و 6 ماه است که وزارت کشور، شهرداری و بنده با نمایندگان مجلس و فراکسیون های تخصصی و حتی حقوقدانان شورای نگهبان در حال رایزنی و نشست هستیم. اما کمیسیون مالی در بعضی جلسه های خود اطلاع رسانی نمی کرد با این حال کوشش ها همچنان ادامه دارد البته بعید است نظر شورای نگهبان تغییر کند.

درآمدهای شهرداری کاهش پیدا می نماید

محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران در نشست با بیان اینکه دغدغه خانواده شوراها به عنوان نمایندگان مردم در شهرها با دغدغه های دولت و شورای نگهبان متفاوت است، گفت: انتظار این است که شورای نگهبان که عنوان نگهبانی از قانون را یدک می کشد، دغدغه اش بیشتر از شوراها برای حفظ صندلی مردم سالاری و جمهوریت نظام باشد. قرار بود ادامه امور کشور به مردم سپرده گردد اما درواقع به گونه دیگری عمل می گردد و دلیل عموم ناکارآمدی ها معطوف به تمرکزگرایی است و دولت ها اقتدارشان را در این تمرکزگرایی می دانند.

او با اشاره به تغییرات در لایحه مالیات بر ارزش اضافه کرده، تصمیم نمایندگان مجلس را سبب آسیب شوراهای شهر و روستا و نهاد مردم سالاری با بیش از 20 سال فعالیت دانست و بیان نمود: انتظارم به عنوان یک اصلاح طلب از رئیس جمهوری به عنوان یک حقوقدان و معتقد به دموکراسی این بود که رویکرد تمرکزگرایانه را دنبال نکند. اما متاسفانه در این مقطع شهرداری ها و وزارت کشور (دولت) مساله را به کاهش درآمدهای شهرداریها تقلیل می دهند، در حالی مساله اصلی ما تضعیف نهاد مردم سالاری است.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: همه مباحث کشور در یکسری نهادهای موازی انجام می گردد اما عملا نهاد شوراهای شهر و روستا به عنوان نزدیکترین نهاد به مردم شهر در حال از بین رفتن است. اینکه وزارت کشور معتقد است شوراها در فرایند قانونگذاری و عوارض اشکالاتی داشتند، مورد پذیرش است چرا که هر نهاد مردمی فراز و فرود دارد و این هزینه دموکراسی است که باید بپردازیم.

سالاری با بیان اینکه، اینکه بعد از 42 سال وضع عوارض شهری را به وزارت کشور بازگردانیم پذیرفته نیست، اضافه کرد: در صورتی که وضع عوارض به وزارت کشور سپرده گردد، به طور قطع درآمدهای شهرداری ها و حتی دولت از این عوارض کاهش پیدا می نماید، چرا که شوراهای شهر ظرفیت های محلی را احصا می نماید و بر اساس آنها عوارض را وضع می نماید اما وزارت کشور چگونه و با چه توانی می خواهد برای یکهزار و 250 شهر عوارض وضع کند.

او این را هم گفت که البته در این میان مقصرانی هم وجود دارند، در این زمینه شورای شهر تهران و رئیس این شورا که می توانست نقش نماینده شوراهای شهر و روستای کشور را داشته باشد مقصر است، از طرف دیگر با انفعال شدید شورای عالی استان ها روبرو هستیم در حالی که در دوره گذشته بود به طور قطع شورای این اتفاق رخ نمی داد. اما ما قصور داشتیم.

انتقاد از کم کاری شورای عالی استان ها

ایرج رضایی، عضو شورای کلانشهر اراک، هم در این نشست با اظهار تاسف نسبت به مصوبه مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش اضافه کرده، گفت: ماده 53 این لایحه سبب تضعیف شوراهای شهر و روستا می گردد اما؛ فاجعه بارتر اینکه بسیاری از شهرداری های کشور دچار بحران و تابع دولت و سیستم دولتی خواهند شد.

او با بیان اینکه دموکراسی زیر سوال خواهد رفت و شهردارها باید پشت در استاندار برای برطرف خاسته هایشان باشند، شرح داد: باید عزم شوراها برای اینکه، این مهم به گوش مسئولان برسد، جزم گردد. شورای عالی استان ها که مسئولیت زیادی در این زمینه داشت، بسیار اشکال و ایراد دارد در حالی که نمایندگان شوراها در استان ها باید ورود پیدا می کرد و حرف های مردم شهرهای سراسر کشور را به گوش مسئولان می رساند.

این عضو شورای کلانشهر اراک این را هم گفت که: شورای عالی استان ها مقصر اصلی تصویب لایحه مالیات بر ارزش اضافه کرده است در حالی که اگر آقای الویری همچنان رئیس این شورا بود می توانست با رایزنی های مختلف مقابل این مصوبه بایستند. اما حالا باید همگی در سراسر کشور کوشش کنیم تا این قانون تغییر کند.

ابراهیم جمشیدزاده مدیر مطالعات مالی و اقتصاد شهری مرکز مطالعات شهرداری تهران که دبیر این نشست بود از آمادگی این مرکز برای یاری های پژوهشی به شهرداری ها و شوراهای شهر سراسر کشور اطلاع داد و گفت: در طول این مدت مرکز مطالعات گزارش های پژوهشی به فراکسیون های تخصصی مجلس و کمیسیون ها درباره لایحه مالیات بر ارزش اضافه کرده و درآمدهای پایدار شهرداری ها ارایه کرد.

خبرنگار: فریبا رحمانی